الثبات والتغيير في فكر النهضة العُماني

المرسوم السلطاني يحدد تلك الرؤية التي تنبثق عن المشهد العدلي بين السلطة والمجتمع، وغالبا ما ينسجم مع تطور الدولة في أنظمتها، وقضاياها، والجديد مما لم يكن له موقع من قبل، أو حتى حاجة لم تكن الظروف قد فرضتها।

المرسوم السلطاني باستبدال المادة 14من قانون ترتيب الظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية يحمل قدرا كبيرا من العدالة التي تميز عبقرية اللمسات النهائية على القوانين التي لم تعد مناسبة لنهضة السلطنة।

حظر العمل بالمحاماة أو الوظائف القانونية جاء ليضع النقاط فوق الحروف في صور العدل المتمثلة بالتغييرات، فهناك مرسوم سلطاني عام 1996، وتتغير الظروف فيأتي مرسوم جديد عام 2000، ثم يأتي الأحدث في اكمال عقد النهضة الرابع ليؤكد كما جاء في 2أن التناقض مع التعارض مع الوظيفة ومقتضاتها العامة تحظره هذه التغييرات الجديدة।

الأمم تتطور عندما لا تنظر بقداسة لأي مواد في الدستور، فكل الدساتير قابلة للتغيير إن امتدت إليها يد الحكمة، وإعمال العقل، والنظر إلى مصلحة الجماهير।

الثبات والتغيير لهما حسابات معقدة وإذا استعانت الدولة بالخبراء والمستنيرين بقيادة عبقرية القيادة فإن الثبات يصبح قابلا للتغيير في أي وقت تحتاجه الأمة، والتغيير يضحى حتمياً شريطة أن لا يختلط الأمر على الناس بين الثبات والسكون، فالأول استقرار والثاني كمون وخمول।